خلافات بين أعضاء مجلس الإدارة تهدد بتفجير سلطة الضبط
قررّت الحكومة فرض غرامات مشدّدة على شركات الهاتف النقال الجزائرية العمومية والخاصة التي ترفض الالتزام بشروط التصريح الإجباري بمشتركيها بمجرد حصولهم على خطوط هاتفية جديدة، وتقديم تلك القوائم المحينة بشكل دوري إلى مصالح المديرية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي تقوم بالمراقبة الدورية لنشاط شركات الهاتف على أساس القوائم المحينة.
- وحدّدت مصالح وزارة المالية، مبلغ الغرامات بـ20 مليون سنتيم على كل خط غير مصرح به لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات التي حملتها الحكومة المسؤولية الكاملة للفوضى المتواصلة التي